دنياي پرچالش كسب و كار امروز، ما را مجبور ميسازد تا همسو با بقيه كشورها به سوي جهانيشدن گام برداريم. لزوم پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و همچنين مهم بودن فهم ادبيات هر موضوع براي درك بهتر آن، ما را برآن ميدارد تا با سازمان تجارت جهاني بيشتر آشنا شويم، لذا فهم درست ساختار سازماني اين سازمان و مسئوليتها و اختيارات هربخش از آن، ما را به هدف خود نزديكتر ميسازد.

اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني

اهداف اصلي سازمان تجارتجهاني، همان اهداف موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) است: ارتقاي سطح زندگي، تامين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهرهوري بهينه از منابع جهاني، دستيابي به توسعه پايدار باتوجه به بهرهبرداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست به طوري كه با سطح مختلف توسعه اقتصادي جوامع سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعهيافته از رشد تجارت بين المللي، جزو هدفهاي اصلي سازمان تجارت جهاني است.

متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهاني و تهيه چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنـامـههاي تجاري چندجانبه ميپردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينه روابط چندجانبه تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف ميان اعضا را برعهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري را برقرار ساخته، با سازمانها و تشكيلات اقتصادي بينالمللي همچون صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت است.

به طور كلي، سازمان تجارت جهاني بر چند اصل مهم مبتني است:

۱ – اصل عدم تبعيض و اصل دولت كاملــــــه الوداد: طبق اين اصل، هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفهاي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال ميشود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همانند اتحاديههاي گمركي بين چند كشور است؛

۲ – استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميهبندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفههاي گمركي شفاف امكانپذير است؛

۳ – كاهش تدريجي و تثبيت تعرفههاي گمركي و حذف موانع تجاري غيرتعرفهاي، مگر در مورد محصولات كشاورزي كشورهايي كه در پرداختها با مشكل مواجه هستند؛

۴ – برقراري نظام تعرفههاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فـرآوردههاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور تسهيل رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي؛

۵ – هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبه فروش زيرقيمت تمام شده (دامپينگ) داشته باشد ممنوع است؛

۶ – هرگونه رفتار با كالاي وارداتي كه متفاوت با رفتار با كالاهاي ساخت داخل باشد توسط كشورهاي عضو ممنوع است؛

۷ – انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضا و حلوفصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.

كنفرانس وزيران

كنفرانس وزيران، بالاترين ركن سازمان تجارت جهاني بوده كه نمايندگان همه اعضا را دربر ميگيرد و اختيارات اعضاي آن، تحقق كاركردهاي سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در اين راستا و تصميمگيري در زمينه توافقنامههاي تجارت چندجانبه در صورت درخواست هريك از اعضاست.

كنفرانس وزيران، حداقل يك بار در هر دو سال تشكيل جلسه ميدهد. نخستين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور، دومين دوره آن در مي۱۹۹۸ در ژنو و سومين دوره نيز در نوامبر ۱۹۹۹ در سياتل ايالات متحده برگزار شد.
چهارمين، پنجمين و ششمين دور آن نيز در سالهاي ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ به ترتيب در دوحه قطر، كنكان مكزيك و هنگكنگ برگزار شد.

شوراي عمومي

شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني، بالاترين سطح تصميمگيريهاي سازمان تجارت جهاني بوده كه درباره موضوعات روزمره و كاركردهاي اين سازمان نظر ميدهد. مقر اين شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه يك بار، مابين جلسات كنفرانس وزيران برگزار ميگردد.

ركن حل اختلاف

شوراي عمومي، گاه به عنوان ركن حل اختلاف تشكيل جلسه ميدهد. يك مباحثه معمولاً هنگامي اتفاق ميافتد كه يك دولت عضو سازمان گمان ميبرد كه عضو ديگري معاهده يا تعهدي برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است.
تنظيمكنندگان اين معاهدات، دولتهاي عضو سازمان بوده و اين معاهدات، نتايج مذاكرات بين دولتهاست. لذا مسئوليت نهايي توافق در اين معاهدات به عهده ركن حل اختلاف است.

ركن بررسي خط مشي تجاري

شوراي عمومي گاه به عنوان ركن بررسي خط مشي تجاري نيز تشكيل جلسه ميدهد. اين ركن، قوانين و رويه خاص خود را داشته و به تجديدنظر در سياستهاي تجاري اعضا براي آماده كردن آن در مكانيسم بازنگري در سياست تجاري ميپردازد.
در ابتداي هرسال، رياست و دو معاونت اين ركن از بين اعضا براي يك سال انتخاب ميگردند.

شوراها

سازمان تجارت جهاني براي اجراي وظايف خود مبادرت به تشكيل شوراهايي ميكند كه به طور كلي زيرنظر شوراي عمومي فعاليت ميكنند:

*شوراي تجارت كالا:

شوراي تجارت كالا سرپرستي موافقتنامههاي چندجانبه داير بر تجارت كالا را برعهده دارد. اين موافقتنامهها مشتمل بر موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و توافقات مربوطه و ۱۲ موافقتنامه ديگر است. اين شورا شامل ۱۰ كميته بوده كه هركدام در زمينه خاصي فعاليت ميكنند (مانند كشاورزي، دستيابي به بازار، يارانهها، اقدامات ضدفروش زير قيمت تمامشده و …).

*شوراي تجارت خدمات:

شوراي تجارت خدمات، سرپرستي موافقتنامه عمومي تجارت خدمات را بر عهده دارد. شركت در اين شورا براي تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد بوده و اجازه ايجاد اركان متمم را دارد. كميته خدمات مالي، كميته تعهدات مشخص و گروههاي كاري آييننامههاي داخلي و قواعد موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، جزو اركان متمم حاضر در اين شوراست.

*شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري:

حقوق اموال ذهني، حقوقي است كه به افراد براي خلق انديشههايشان داده ميشود. اين شورا، سرپرستي بر كاركردهاي موافقتنامههايي كه به اين اموال مرتبط ميشوند را برعهده دارد.

كميته ها و ساير بدنه هاي متمم

سه كميته اصلي در سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه عبارتند از:
*كميته تجارت و توسعه؛
*كميته محدوديتهاي تراز پرداختها؛
*كميته بودجه، مالي و تشكيلاتي.

اين كميتهها وظايف خود را طبق موافقتنامههاي تجاري چندجانبه و آنچه شوراي عمومي مقرر ميكند، تعيين كردهاند و عضويت در اين كميتهها براي تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد است.

شوراي عمومي نيز دو كميته زير نظر خود دارد:

كميته تجارت و محيط زيست؛

كميته موافقتنامههاي منطقهاي تجاري

عضويت در سازمان تجارت جهاني

مطابق مفاد موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني، طرفهاي متعهد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و نيز جوامع اروپايي كه موافقتنامه حاضر و موافقتنامههاي تجاري چندجانبه را ميپذيرند و در مورد آنها جداول امتيازات و تعهدات به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومي تجارت خدمات منضم شده است، به صورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني در ميآيند.

الحاق هر عضو جديد به سازمان كه در اداره روابط تجاري خود، مطابق موافقتنامههاي تجاري چندجانبه خود استقلال كامل داشته باشد، طبق شرايطي كه ميان آن و سازمان تجارت جهاني مورد توافق قرار مــــيگيرد، با تصويب دو سوم آراي اعضاي كنفرانس وزيران صورت خواهد گرفت. همچنين خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام كتبي به دبيركل، صورت ميگيرد.

مراحل عمومي پيوستن به سازمان

فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني، فرايندي طولاني و چندمرحلهاي است كه هر مرحله از آن الزامات و شرايط خاص خود را ميطلبد. كشوري كه خواهان عضويت در اين سازمان است، ابتدا بايد تقاضاي عضويت خود را به وسيله دبيركل سازمان به اطلاع ساير اعضا برساند. پس از طرح تقاضاي اين كشور در جلسه شورا و به مجرد اين كه درخواست وي مبني بر عضويت پذيرفته شود، يك گروه كاري جهت رسيدگي به تقاضاي عضويت كشور متقاضي، تشكيل شده و اين كشور، گزارشي از سياستهاي تجاري خود تهيه و به اين گروه ارائه ميدهد.

همزمان با اين اقدامات، مذاكرات دوجانبه و چندجانبهاي به منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق ميان گروههاي كاري صورت ميگيرد.

سپس تنظيم پروتكل الحاق كشور، و مشخص شدن تعهدات هر كشور در زمينه گشايش بازار كالا و خدمات خود به روي ساير اعضا انجام ميگيرد. در واقع، مرحله اول يعني مذاكرات، آغاز فرايندي است كه در نهايت به عقد موافقتنامه ميان دولت متقاضي و سازمان منجر ميشود. تمامي مواد و بندهاي اين قرارداد نيز طي مذاكره و براساس توافق تعيين ميشود.

اين مرحله در سازمان تجارت جهاني به مرحله اثبات واجد شرايط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعـاتي مربوط ميشود كه هر كشور (متقاضي عضويت) بايد تهيه كند و در اختيار گروه كاري قرار دهد و بـه طور عمده شامل گزارش سياست تجاري، پرسشها و پاسخهاي كتبي مربوط به اين گزارش و اسناد و قوانين مورد نياز است.

نتيجه تلاشهاي گروههاي كاري به تهيه مجموعه اسنادي منجر خواهد شد كه شامل گزارش گروه كاري، پروتكل الحاق و جدول تعهدات دسترسي به بازار كشور در مورد كالاها و خدمات است. جدول مذكور توسط دبيرخانه سازمان تهيه ميشود.

مرحله آخر، مجموعهاي است كه براي تصويب به شوراي عمومي تسليم ميشود؛ رايگيري در جلسه شورا بايد انجام گيرد و عضويت كشور متقاضي منوط به كسب دو سوم آراست. يك ماه پس از تصويب پروتكل توسط پارلمان كشور متقاضي، عضويت به مرحله اجرا در ميآيد.

مهتاب موید