واژه Globalization را گاهي به جهاني شدن و زماني به جهاني سازي ترجمه ميکنند. با نگرشي سطحي ممکن است اين دو اصطلاح مترادف به نظر آيند، اما اين دو ترجمه به لحاظ بار معنائي و واقعيت کاربردي و ابزاري که منعکس ميکنند با هم تفاوت دارند.

در بـرگردان اول يعني جهاني شدن، القاي نوعي اراده و اختيار مورد نظر است و ميخواهد اين پيام را به خواننده منتقل کند که جهاني شدن، واقعيتي است ملموس و ضرورتي است گريزناپذير که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اينکه خود را با اين جريان نيرومند، ضروري و مفيد به حال کشورها و به حال جامعه بشري، سازگار کند و باطيب خاطر و اراده آزاد به مقتضيات آن گردن نهد.

در برگردان دوم يعني جهانيسازي، سعي بر اين است که به واقعيت ديگري اشاره شود و آن اينکه: جهانيسازي طرحي است که توسط کشورهاي ثروتمند و قدرتمند دنيا و در راس آنها آمريکا، تدوين شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادي، سياسي و نظامي بر ديگر کشورهاي عالم است. آمريکا از مدتها قبل از فروپاشي شوروي، سوداي رهبري دنيا و دستيابي بيشتر به منابع کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي جهان سوم را در سر داشته است.

ريچارد نيکسون رئيس جمهور سابق آمريکا در پي رسوايي واترگيت مجبور به استعفا شد. نيکسون پس از اين حادثه مدتي انزوا پيشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود ۱۰ جلد کتاب نوشت و تجارب ساليان دراز تصدي پستهاي گوناگونش از جمله پست رياست جمهوري را در اختيار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسير جهانيان قرار داد. در يکي از اين کتابها تحت عنوان فراسوي صلح يا برتر از صلح که برخي صاحب نظران آن را وصيتنامه سياسي نيکسون مينامند، ديدگاههاي خود را در مورد اينکه آمريکا چگونه ميتواند رهبري خود را بر جهان تحميل کند آورده است.

طبيعت سرمايه داري

سرمايه داري نظامي است گسترش طلب که همه شيوههاي توليد پيش از خود را نابود ميکند. اين سخن تکرار فشردهاي است از تاريخ بشر در دو سه قرن اخير. اما واقعيت اين است که طي ۳۰ سال گذشته، کارکرد نظام سرمايه داري دستخوش تحولات بنيادي بوده است. از جمله اين تحولات؛ تحميل نيازهاي کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غيرضروري است. آلودگي محيط زيست و معضلات اجتماعي و اقتصادي فراوان ديگر از پيامدهاي ظرفيت مازاد توليد و عدم تعادل طبيعي در بازار عرضه و تقاضاي واقعي است.

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههاي توليدي شده و اين موسسات براي برگشت سرمايه اوليهشان دچار مشکل هستند. نجات سرمايه اين بنگاهها از خطر نابودي مستلـزم اين است که بـــــازار فروش فرآوردههايشان از رشد کافي برخوردار باشد تا از طريق بهرهگيري از حداکثر ظرفيت توليد، فرآوردههاي بيشتري روانه بازار و آن را به پول تبديل کنند، بازار فروشي که رشد چشمگير داشته و به گونهاي مناسب جهاني شده باشد.

در چنين بازاري اگرچه سود حاصل از قيمت فروش هر واحد توليد نسبتاً ناچيز است اما با فروش بيشتر، سود حاصل ميتواند قابل توجه باشد. در اين بازارها نه فقط رقابت بر سر قيمت اهميت بيشتـري پيدا کرده بلکـه گونههاي تـازهتري از رقابت پديد آمده است.

آمارهايي که توسط موسسات پژوهشي صاحب نام منتشر ميشود حکايت از آن دارد که نه تنها در کشورهاي جهان سوم، فقر و نداري روزافزون زندگي شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهاي سرمايه داري صنعتي نيز، رشد نابرابري در توزيع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگي اکثريت عظيمي از مردم را روزبهروز سختتر ميکند. در چنين شرايطي شرکتهاي موفق و سازمانهاي توليدي که با استفاده از فناوري پيشرفته توانايي توليد قابل ملاحظه دارند، با محدوديت بازار فروش روبرو ميشوند.

اين محدوديت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از يک سو و حضور رقباي بسيار در بازار توليد از سوي ديگر، شدت ميبخشد. رقابت در کاستن از هزينه توليد و کاهش قيمت، توليدکنندگان را ناگزير ميکند تا هم در افزايش کيفيت و هم در کاهش قيمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب توان رقابتي و گسترش بازار فروش فرآوردهها و خدمات، موجبات ادامه فعاليت خود را فراهم آورند. با کاهش سودآوري، بازار سهام موسسات توليدي مختل ميشود و قيمت سهام تنزل ميکند. قيمت سهام شرکتها در اقتصاد امروز، يکي از عوامل ايجاد ثروت در اقتصاد سرمايه داري است. برخي بر اين باورند که ميزان سود بنگاههاي توليدي به منزله خون است که بايد در رگهاي نظام سرمايه داري جريان داشته باشد. به اين آمارها توجه کنيد:

در انگلستان پيش از سال ۱۹۷۹، از هر ۱۰ نفر يک نفر زيرخط فقر زندگي ميکرده ولي بعد از پايان دوره نخست وزيري خانم مارگارت تاچر از هر ۴ نفر يک نفر و از هر ۳ کودک يک کودک با فقر دست به گريبان بوده است.

در آمريکا در طول حکومت رونالد ريگان، درآمد يک درصد جمعيت که از غنيترين خانوادهها بودند ۵۰ درصد بيشتر شد اما درآمد واقعي ۸۰ درصد جمعيت کاهش يافت. ۱۰ درصد از فقيرترين خانوادههاي آمريکايي هم درآمدشان به ميزان ۱۵ درصد کاهش پيدا کرد و از ۴۱۱۳ دلار در سال به ۳۵۰۴ دلار تنزل يافت. در فاصله ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ شمار کساني که درآمد روزانه شان از يک دلار کمتر بود در جهان ۱۰۰ ميليون نفر افزايش يافت و به يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر رسيد. به طور کلي در ۱۰۰ کشور جهان، درآمد سرانه امروز کمتر از آن است که ۱۵ سال پيش بوده است، به سخن ديگر، زندگي اقتصادي يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در اوايل دهه ۱۹۸۰ ميلادي از زندگيشان در سالهاي پاياني قرن بيستم بهتر بوده است.

پس از تغيير شيوه توليد اقتصادي و دگرگوني نظام توليد از کشاورزي به نظام کارخانهاي و توليد صنعتي، مسئوليتگذران زندگي مردم به دولت محول شد و دولتها براي ايفاي اين مسئوليت از قدرت کافي برخوردار بودند.

به همين انگيزه در اين مرحله از تاريخ تحول سرمايه داري، دولتبهدولت رفاه معروف شد. يکي از هدفهاي طراحان برنامـــههاي جهانيسازي اين است که دولتها را در عرصه اقتصادي از قدرتي که لازمه سامان دادن به زندگي مردم و توسعه رفاه است محروم کنند و فضا را براي فعاليت شرکتهاي فرامليتي هرچه بيشتر آماده سازند.

با پرکردن خلاء قدرت دولتها توسط شرکتهاي فرامليتي، راه دسترسي به منابع کشورهاي پيراموني (جهـــان سومي) هموار ميشود و اين شرکتها با سرمايه عظيمي که در اختيار دارند هر محدوديتي را که بخواهند بر نيروي کار اين کشورها تحميل ميکنند بدون اينکه در زمينههايي مانند اشتغال، رفاه اجتماعي، بهداشت محيط زيست، بهرهوري از منابع و تلفيق مطلوب آن و اموري از اين قبيل مسئوليتي برگردن بگيرند. در دنياي اقتصاد سرمايه داري، حتي يک نمونه نميتوان يافت که کشوري بدون مسئوليتپذيري و قدرت دولت يعني بر پايه رهنمودها و الگوهاي نئوليبراليستي کنوني، در نقطهاي از جهان توسعه يافته باشد.

شرکتهاي فرامليتي

شرکتهاي فرامليتي از پيشتازان جهاني کردن اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنکه بحث جهانيسازي، رونق امروزي را کسب کند فعاليت اين شرکتها جنبه فرامليتي به خود گرفت وحاکميت ملي کشورها را با چالشهاي جدي روبرو کرد. يکي از دلايل رغبت اين شرکتها به سرمايه گذاري در کشورهاي جهان سوم، بالابردن قدرت خريد شهروندان در کشور ميزبان و ايجاد بازارهاي مصرف است. قدرت توليدي فراوان اين شرکتها و تلاش آنها براي فراهم آوردن بازار فروش، ايجاد نيازهاي کــــاذب در مصرف کنندگان را از طريق رسانههاي تبليغاتي، سبب گرديده است.

انبوه فرآوردههاي لوکس و غيرلوکس مصرفي از يک سو و تبليغات بيوقفه رسانههاي جمعي از ديگرسو، روز به روز کشورهاي فقير را در ورطه مصرف زدگي و بيهويتي اقتصادي و فرهنگي، بيشتر فرو ميبرد. آنچه براي شرکتهاي فرامليتي مهم است يکسان شدن مقررات گمرکي در کشورهاي جهان سوم است تا اين شرکتها، مختصر موانع قانوني ناشي از حق حاکميت ملي کشورهاي جهان سوم را هم در پيش روي نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعاليت آشکار يا پنهان سياسي و اقتصادي مبادرت ورزند و سيطره خود را بر منابع کشورهاي جهان بيشتر کنند.

بنابراين، تصادفي نبوده و نيست که در همه کشورهاي سرمايه داري صنعتي، دولت رفاه که از دستاوردهاي اقتصاد «کينزي» در سالهاي جنگ جهاني دوم بوده، زير فشار قرار گرفته است. بخشي از پروژه جهانيکردن، معطوف است به گسترش تهيدستي، زيادکردن فاصله فقر و غنا از طريق شعله ورکـــــــردن آتش بيعدالتي در توزيع ثروت و امکانات جامعه.

امروزه، بازيگران عرصه سرمايه داري جهاني و بيمرز، با فشار چند دکمه و با سرعتي شگفتانگيز، سرمايه ماليشان را به بازارهاي ديگر در هر نقطه جهان منتقل ميکنند. اگر گاهي در چارچوب مرزهاي کشوري خاص درگير سياست ميشوند انگيزهشان ايجاد اشتغال يا رفاه براي کشور ميزبان نيست بلکه هدف محدودکردن حمايتهاي قانوني دولت، از کارگران است.

اين محدوديت از طريق تضعيف دولت صورت ميگيرد. چنين دولتي نه ياراي تاسيس و استقرار نهادهاي کارآمد دولتي را خواهد داشت و نه توان برپايي نهادهاي غيردولتي دموکراتيک جامعه مدني در حوزه عمومي را. شکلگيري اين نهادها و فعال شدن سازوکار حمايت از منافع ملي و مصالح جامعه، حاصل تلاش رهبران خردمند و مديران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است. مشارکت عمومي در اجراي برنامهها و حمايت مردمي از اقدامات مديران و دولتمردان جامعه، موانع جدي و چالشهاي ارزش محور و خرد بنياد در راه تحقق منافع شرکتهاي فرامليتي و حاميان قدرتمند و ثروتمند آنها ايجاد ميکند.

يکي ديگر از ويژگيهاي عصر جهانـيسازي، پيشرفت فناوري اطلاعات است. از اين طريق، ناظر تحولي ديگر در شيوه انتقال ثروت هستيم.

در اين مرحله از تحول، انتقال منابع بيش از توليدات صنعتي، از طريق معاملات نامشروع، بازارهاي مالي صورت ميگيرد، يعني از طريق خريد و فروش پول براي به دست آوردن پول بيشتر و سهام و اوراق بهادار مالي بيشتر. دکتر احمد سيف، در مقالهاي تحت عنوان جهاني کردن: واپسين مرحلهي امپرياليسم؟ يکي ديگر از علل جهاني کردن را، يافتن راههاي مناسب براي تامين مالي کسري تراز پرداختهاي اقتصاد آمريکا بيان کرده است. آمريکا از سالهاي ۱۹۶۰ ميلادي به گونهاي مزمن با اين کسري تراز پرداختها روبه رو بوده است. نويسنده مقاله در تاييد گفتههاي خود به اطلاعات آماري جالبي استناد کرده است که برخي از آن عيناً نقل ميشود:

طي سالهايي که آمريکا با مشکل کسري تراز پرداختها روبه رو بود، بدهي خارجي اين کشور به تنهايي تقريباً معادل کل بدهي کشورهاي جهان سوم شد و از مرز ۲۲۰۰ ميليارد دلار گذشت. يعني بدهي خارجي سرانه در کشورهاي جهان سوم نزديک به ۵۰۰ دلار است ولي بديهي سرانه خارجي آمريکا معادل ۷۳۳۳ دلار يعني اندکي کمتر از ۱۵ برابر است. با اين همه، برخلاف وعدههاي دروغين مدافعان جهانيسازي، کشورهاي فقير بابت بدهي خارجي خود به طور متوسط سالي ۳۰۰ ميليارد دلار بهره ميپردازند در حاليکه، کل پرداختي آمريکا بابت بدهي خارجي خود که به همان ميزان است، از ۲۰ ميليارد دلار در سال فراتر نميرود.

کسري تراز پرداختهاي آمريکا که در دوره بوش پدر ۴/۴ ميليارد دلار بود. اکنون در زمان بوش پسر به ۴۴۵ ميليارد دلار سيده است. صاحبنظران پيشبيني کردهاند که با بلندپروازيهاي بوش، کسري تراز پرداختهاي آمريکا در آينده بيشتر خواهد شد تا جايي که اين کشور ناگزير خواهد شد روزي ۴ ميليارد دلار از بازارهاي جهاني قرض بگيرد.

مدافعان جهانيسازي درباره پيامدهاي مثبت نقل و انتقال سرمايه هاي مالي و ديگر تغييراتي که در مناسبات کار و سرمايه صورت گرفته مبالغه کــرده و از بررسي جنبههاي ويرانگر و غيرقابل پذيرش اين تحولات شانه خالي ميکنند.

به عنوان نمونه، براي کفشهاي ورزشي «نايک» که بيشتر در اندونزي توليد ميشود به دختران جواني که در کارخانه کار ميکنند روزي ۸۲ سنت ميپردازند. برآورد هزينه توليد يک جفت از اين کفشها ۵/۶ دلار است که در بازارهاي غربي از ۷۵ تا ۱۳۵ دلار به فروش ميرسد. مايکل جردن ورزشکار آمريکايي که در آگهي تلويزيوني کفش نايک ظاهر ميشود سالي ۲۰ ميليون دلار از اين کمپاني دستمزد ميگيرد در حالي که درآمد سالانه کارگران اندونزيايي براي توليد کفش نايک سالي ۵ ميليون دلار است.

درآمد ۵۰۰ شرکت بزرگ آمريکايي به گونهاي غيرقابل کنترل سقوط کرده و در طول يک سال ۴۴ درصد کمتر شده است. همه سودهاي به دست آمده در بيش از ۴۰۰۰ شرکتي که در بازار سهام ثبت شدهاند، از اواسط سال ۱۹۹۴ تاکنون ناپديد شده است.

ناتواني در پرداخت بدهي، در سال ۲۰۰۳ به نسبت سال پيش، که ۴۲/۳ ميليارد دلار بود، ۱۵۰ درصد افزايش يافته است. انرون هفتمين شرکت بزرگ آمريکا از نظر درآمد، از ميان رفته است، قيمت سهامش از ۹۰ دلار به ۲۵ سنت رسيده و به اين ترتيب ۶۵ ميليارد دلار از سرمايه اش يعني همه آنچه ۵۸ هزار و ۹۲۰ نفر سهامدارانش در آن سرمايه گذاري کردهاند، نابود شده است.

۲۳۰ شرکت سهامي عام با بيش از ۱۸۲ ميليارد دلار دارايي، اعلام ورشکستگي کردهاند که نسبت به يک سال پيش ۱۰۰ درصد افزايش نشان ميدهد. اين رقم شامل شرکت انرون نميشود.

تاثير کارکرد سازمانهاي بينالمللي بر اقتصاد کشورهاي پيراموني سياستهاي سازمانهاي بينالمللي مانند بانک جهاني، صندوق بينالمللي پول و سازمان تجارت جهاني و شيوه اجراي اين سياستها بدهکاري هميشگي کشورهاي جهان سوم را سبب شده و با وجود اينکه هرساله بخشي از بودجه اين کشورها صرف بازپرداخت بدهيها و بهره آن ميشود. از استهلاک بدهي خبري نيست که هيچ، بلکه روز به روز بر ميزان آن افزوده ميشود.

کشورهاي آرژانتين، برزيل، موزامبيک و… از اين نمونهها هستند. بخشي از سياست اين سازمانها تحت عنوان استراتژي مساعدت به کشورها، طراحي شده و سياستهاي تعديل ساختاري قسمتي از اين استراتژي است.

قراردادهاي تعديل ساختاري، معمولا توسط دولتهاي کشورهاي جهان سوم (پيراموني) به اجرا در ميآيد. از آنجا که اجراي اين قراردادها در راستاي منافع کشورهاي صنعتي و سردمداران سرمايه داري جهاني است، معمولاً با مقاومت شهروندان کشورهاي مزبور روبرو ميشود. اين مقاومتها توسط دولت که معمولاً مورد حمايت نظام ســــرمايه داري جهاني است با خشونت و به ضرب گلوله سرکوب ميشود. دستاورد اقتصادي اين ناآراميها، فرار بيشتر سرمايه و ورشکستگي دولت است که به نوبه خود موجب تشديد و تعميق رکود ميشود. ادامه اين وضع موجب خواهد شد که همه ساله مبالغ هنگفتي به عنوان بهره وامهاي دريافتي به جيب جوامع صنعتي ثروتمند يعني اربابان صندوق بينالمللي پول و سازمانهاي مشابه بينالمللي ديگر، سرازير شود.

برخي از تدابيري که صندوق بينالمللي پول تحت عنوان سياست تعديل به ديگر کشورها تحميل ميکند، عبارتند از:

۱ – خصوصي کردن اموال دولتي:

سياستمداراني که طرف قرارداد تعديل هستند، براموال دولتي چوب حراج ميزنند. در اين تدبير، هيچ چيز غيرقابل فروش وجود ندارد. همه چيز را ميتوان فروخت از صنايع مادر گرفته تا صنايع نوزاد، آب، برق، تلفن و حتي بهداشت و آموزش را. ادعاي توجيه کننده، حذف کسري بودجه دولت است نه کسب درآمد، اما در عمل صنـايع سودآور به فروش ميرود و شاخههاي زيانده اقتصادي، وبالگردن دولت مقروض باقي ميماند. نتيجه اينکه کسري بودجه به جاي کاهش، اغلب افزايش مييابد. طبيعي است که پس از خصوصــــــيسازي، بهاي کالاها و خدمات موسساتي که خريداري شدهاند، توسط خريداران خصوصي از راه رسيده به نحوي چشمگير افزايش مييابد. اين خريداران تازه از راه رسيده، هرچه از اموال دولتي کشور طرف قرارداد تعديل را که نقدشدني باشد به پول نقد تبديل ميکنند و اين باعث ميشود که برخلاف وعدههاي داده شده توان اقتصادي به جاي افزايش کاهش يابد.

۲ – آزادسازي بازار سرمايه :

کارشناسان صندوق بينالمللي پول، مدعي هستند که رهايي سرمايه از مداخلات زيان بخش دولت باعث سرازيرشدن آن به کشورهايي خواهد شد که اقتصاد آنها از دخالتهاي دولت، آزاد باشد. اما آنچه باعث فرار سرمايه ميشود. بيثباتي سياسي، سياستپردازي اقتصادي و نبود امنيت جان و مال و قانون گريزي و قانونستيزي است. وقتي به فراهم آوردن اين وجوه اصلي که باعث رونق بازار سرمايه است توجه نميشود و فقط درصدد حذف کنترل دولت از بازار سرمايه برمي آيند، نتيجه فرار سرمايه است و متاسفانه اين رفتن سرمايه، برگشتي در پي نخواهد داشت.

۳ – عملکرد بازار آزاد:

شفافيت قيمتها و ميدان دادن به عرضه و تقاضا براي تعيين قيمت واقعي، نويد ديگري است که به شهروندان جامعه طرف قرارداد تعديل داده ميشود. اما همه اين ادعاها بياساس است و چيزي نيست جز ترفندهايي براي افزودن به قيمت نيازمنديهاي عمومي مانند موادخوراکي، آب، برق، تلفن، روغن، بنزين، مسکن و بسياري ديگر از کالاهاي اساسي مورد نياز مردم. تثبيت قيمت و جلوگيري از افزايش بهاي فرآوردهها و خدمات، چيزي نيست که با وعده و وعيد يا با تهديد و ارعاب تحقق پيدا کند. وقتي معيار تعيين قيمتها پولهاي قوي مثل دلار باشد و بـــه اصطلاح قيمتها دلاري شود و درآمدها به پول ضعيف محلي باشد، نتيجه بالارفتن بيرويه قيمتها و عدم توانايي توده مردم در تهيه نيازمنديهاي ضروري زندگي است.

۴ – تجارت آزاد:

اين نوع تجارت يعني حذف موانع قانوني و حقوق گمرکي و ديگر محدوديتهاي ناشي از حق حاکميت دولتها و رفع هرنوع عامل بازدارنده در سرراه ورود و خروج آزادانه کالاها و خدمات. مبناي نظري اين تدبير اين است که بازارهاي جهاني به روي کالاها و خدمات جامعه باز ميشود و در نتيجه درآمد ارزي بيشتري به خزانه کشور جريان پيدا ميکند.

در صورتي که امکان تحقق آن وجود ندارد چرا که اکثريت نزديک به تمام اين قبيل کشورها (پيراموني) داراي اقتصاد ضعيف و توان توليدي ناچيز هستند که از کمبودهاي فراوان رنج ميبرند. بافرض اينکه تقاضا براي کالاها و خدمات وجود داشته باشد، مشکلي از مشکلات اين کشورها را حل نميکند چون اينها توان توليد اقتصادي ندارند تا عرضه کافي به منظور پاسخ به تقاضاهاي موجود باشد.

ممکن است حاميان تجارت آزاد بگويند با کاستن از مصرف داخلي ميتوان از طريق صادرات برخي فرآوردهها به درآمدهايي دسترسي پيدا کرد. در اين صورت تورم داخلي که پيامد ازدياد درآمد ناشي از صادرات خواهد بود چگونه مهار ميشود و ادامه توليد مازاد براي تداوم صادرات، به چه ترتيب ميسر خواهد بود.

درگيرودار اجراي سياستهاي تجارت آزاد، براي کشورهاي پيراموني يک چيز به واقعيت نزديکتر است و آن اينکه جريان سيل آساي واردات، هم باقي مانده توليدکنندگان داخلي را ورشکست ميکند و هم کسري تراز پرداختها بيشتر ميشود. بديهي است که پيامد چنين وضعي، افزايش بدهيهاي خارجي است که قرار بود بااتخاذ اين تدابير حذف شود يا دست کم به حداقل ممکن کاهش يابد.

شبکه ها بازار مالي و پولي

عدم توانايي کشورهاي بدهکار در بازپرداخت بدهيها موجب ميشود تا اين بدهيها به عنوان بدهي غيرقابل وصول در بازارهاي مالي و پولي دست به دست شود. خريداران اين بدهيها آن را بــه قيمت ارزان ميخرند و با کمک موسسات بــــــه ظاهر بيطرف بينالمللي از جمله صنــــــدوق بينالمللي پول و بانک جهاني براساس مبلغ اسمي بدهيهاي مزبور، بهره دريافت ميکنند.

ازدياد شتابان وحيرتانگيز ثروت بازيگران عرصه جهانيسازي، نيازمند شبکهها يا زيرساختهايي است تا به حساب اين ثروتها و چگونگي گردش آن رسيدگي کنند. دو شبکه يا زيرساخت مهم فعال در اين زمينه از اين قرار است:

۱ – سيستم پرداخت بين بانکها، اين شبکه در مالکيت بانک نيويورک است و به ۱۴۲ بانک بين المللي پوشش ميدهد. براي داشتن تصويري از حجم فعاليتهاي اين شبکه بدنيست اشاره شود که در چارچوب آن در هر دقيقـــه ۲ ميليارد دلار و روزانه ۱۰۰۰ ميليارد دلار پول دست به دست ميشود.

۲ – شبکه يا زيرساخت ديگري که همان ماموريت را با کمک ابزارهاي مخابراتي دوربرد الکترونيک در ســـراسر جهان انجام ميدهد. اين شبکه ۱۰۰۰ بانک بينالمللي را به هم وصل کرده است. اين شبکه در مالکيت بلژيک قرار دارد.

ميانگين خريد و فروش پول در بازار جهاني، روزي ۱۳۰۰ ميليارد دلار بــــرآورد ميشود. که نزديک به ۶۰ برابر ارزش تجارت محصولات صنعتي در جهان است. واقعيتي تلخ که اين روزها بر زندگي جوامعگيتي سايه گسترده اين است که هرچند کره زمين هرگز اين قدر ثروتمند نبوده است، فقر و فلاکت و نداري و بيچارگي نيز هيچگاه گسترهاي چنين عالمگير و ژرفائي چنين تاسفبار نداشته است.

تعريف، مفاهيم و مصاديق

با وجود رونق بسيار مباحث جهانيشدن يا جهانيسازي و ابعاد گوناگون و فرايندهاي متنوع آن، هنوز برسر اين ابعاد و فرايندها چه از نظر تعريف و چه به لحاظ عوامل تاثيرگذار و پيامدهاي آن، توافقي حاصل نشده است. از جهانيسازي، تعاريف بسيار ارايه شده است. شايد بتوان فشردهاي از مجموعه تعاريف مزبور را اين طور بيان کرد: فرايندي که در آن، عرصههاي گوناگون زندگي، برد و گستره جهاني پيدا ميکنند. در اين فرايند، اقتصاد جهاني، نيروهاي سياسي و فرهنگي به سرعت کره زمين را زيرنفوذ قرار ميدهند و به ايجاد يک بازار تازه جهاني، سازمانهاي سياسي فراملي و فرهنگ جهاني تازه دست ميزنند.

از ديدگاه اين دسته از صاحب نظران، گسترش بازار جهاني سرمايه داري، زوال دولت ملي، گردش پرشتاب و بيامان کالا، سرمايه، اطلاعات و قالبهاي فرهنگي، مولفههايي هستند که چشم انداز جهانيشدن يا جهانيسازي را پيش روي بشر قرار داده است.

نبود تعريف جامع و مورد توافق از جهانيشدن و ابهام در درک مفاهيم و مصاديق آن، موجب شده است تا اين پديده قديمي اما پررونق دنياي معاصر، از ديدگاههاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد:

الف – جرياني خودجوش و ضرورتي تاريخي: ديدگاه نخست براين باور است که دگرگونيهاي کنوني دنباله تحولات کلان تاريخ بشري است.

دگرگوني انقلاب کشاورزي به انقلاب صنعتي و بعد از آن به انقلاب اطلاعاتي، گستردهتر و نيرومندتر از آن بود که به تلاشهاي يک گروه يا يک طبقه خاص نسبت داده شود. از اين ديدگاه، جهانيشدن نيز چنين خصلت و ماهيتي دارد: پس از طي مسير ارزشهاي خود را بر همه جوامع تحميل ميکند. بنابراين، جهانيشدن برنامهاي از پيش تعيين شده نيست بلکه جرياني است خودجوش و سازگار با مقتضيات زمان. به زعم طرفداران اين ديدگاه، غرب از آنجا که ارزشهايش در جهان مقبوليت عام پيدا کرده واز پشتوانه ابزارهاي نيرومند مادي و تکنولوژيک هم برخوردار است بهتر از ديگر جوامع قادر به بهرهبرداري از فرصتهايي است که از بطن جهانيشدن زاده ميشود. در رهگذر بهرهمندي از فرصتها و در شيوه به کارگيري امکانات و توانمنديها است که غرب نقش استراتژيک و بنيادين را در هدايت کشورها به توسعه اقتصادي و دموکراسي، از آن خود ميداند.

ب – فرايندي برنامهريزي شده و تحميلي: از ديدگاه دوم، جهانيسازي طرحي است براي بازسازي اجتماعي جوامع در سطح کلان. سيستمي است که ايدئولوژي نئوليبراليستي سرمايه داري غربي را تبليغ و تحميل ميکند.

حرکتي است که درصدد است تا الگوي زندگي غربي به ويژه زندگي آمريکايي را ترويج و با تبليغ فرهنگ مصرفزدگي افراطي، ذهن و شخصيت انسانها را آماده سازد تا به سادگي، هويت فرهنگي و تاريخي خود را فراموش کرده و تمام توان و منابع جامعه خود را به مروجين فرهنگ مصرف و اصالت سرمايه تقديم کنند. بنابراين، جهانيسازي پديدهاي است که مخلوق ذهن و اراده عدهاي خاص است و تـــــوسط آنها طراحي شده و کنترل ميشود. قدرت کنترل اين پديده جهان معاصر، در اختيار نظام سرمايه داري جهاني است.

برخي، جهانيسازي را مرحله تازهاي از امپرياليسم ميدانند که به اقتضاي ضرورت سازگاري با شرايط تازه جهاني، سيمايي متفاوت از گذشته، براي خود آراسته است.

شون هيلي (sean Healy) که از مخالفان جهانيشدن است در کتاب خود زير عنوان آيا جهاني شدن اجتناب ناپذير است؟

آن را فرايند برنامهريزي شده و پروژهاي تحميلي ميداند و براين باور است که در عرصه فعاليتهاي بشري، تنها حوزههاي بخصوصي جهاني شده است؛ از جمله اينکه در خلال دهه ۹۰ و از آن پس تاکنون نه تنها ثروت جهاني نشده بلکه در دست اقليتي متمرکز گرديده است. فناوري هم باوجود اينکه بسيار تواناتر و متنوعتر از گذشته است جنبه جهاني پيدا نکرده و رشد اقتصادي نيز که پايه برتري تاريخي سرمايه داري است جهاني نشده است.

هيلي بر اين باور است که آنچه جهاني شده بسيار مشخص است و اغلب به حال جامعه بشري خطرناک است و آن سرمايه پولي است. سرمايه پولي، جهاني شده است و هم اکنون در بازارهاي پولي دنيا به کمک وسايل ارتباطي الکترونيک ميتواند در کوتاهترين زمان ممکن به هرنقطه گيتي انتقال يابد و جريان پيدا کند.

نقل و انتقال سرمايه پولي به اين شيوه به “تجارت الکترونيک” شهرت دارد و نام ديگري که بر آن نهادهاند “معاملات قماري” است. اين نوع معاملات، دنيا را به قمارخانهي بزرگي تبديل کرده که همواره طرف برنده آن از پيش مشخص است و سيستمها و سازوکارهاي آن به گونهاي طراحي و تنظيم شده که جريان عظيم و نيرومند سرمايه و ثروت را به خزانه کشورهاي پيشرفته صنعتي تسهيل کند و سرعت آن را شتابي بيشتر ببخشد. در اين قمارخانه يا به قول برخي، در اين تجارت خانه الکترونيک، آنچه اصالت دارد و کانون همه تلاشها و توجههاي دنياي امروز خواهد بود سود است نه فايده رساني به بشريتي.

نتيجه گيري

جهانيشدن چه ضرورتي تاريخي و خودجوش باشد و چه پروژهاي برنامهريزي شده و تحميلي، واقعيتي است که پيش روي جهانيان قرار دارد و فرصت بازيگري در اين ميدان برروي همه جوامع باز است. در اين ميدان هم فرصت فراوان است هم خطر. هر جامعه که توانايي به خدمت گرفتن ابزارهاي موجود و استعدادهاي بالقوه خود را در چارچـوب مرزهاي ملي داشتـه باشد و شيوه بـهکارگيري آن را در رابطه با ديگر کشــورها به گونهاي سازگار با شرايط و مقتضيات جهان قرن بيست و يکم بداند، قابليت بازيگري موفقيتآميز در اين ميدان را خواهد داشت.

برخي، براين باورند که جهانيشدن باتوجه به نقش سازمانهاي بين المللي در جهت تقويت آن، واقعيتي است برگشت ناپذير که ايستادگي در برابر آن نه عملي است و نه منطقي. رويارويي موفقيتآميز با اين واقعيت، مستلزم حضور فعال و مشارکت مبتني بر منافع و مصالح ملي است.

با بهرهگيري از انديشه جمعي و پايبندي همگاني به پاسداري از منابع جامعه، موجبات اين مشارکت بايد به گونهاي فراهم آيد تا هم از شتاب زدگيهاي غيرقابل توجيه و اقدامات غيرکارشناسانه پرهيز شود و هم درگيرودار برخوردها و چالشهاي هيجاني در عرصه تنازع افراد و گروهها بر سر احراز مواضع قدرت، فرصتها از دست نرود و قابليتها نيز از قوه به فعل درآيد.

مهتاب موید